أعلن المدعي العام في سلفادور راوول ميلارا، الحكم بالسجن عشر سنوات على رئيس سلفادور السابق الياس أنطونيو ساكا (الّذي كان رئيسًا للبلاد من 2004 ولغاية 2009)، بتهمة الفساد وتبييض الأموال.
ولفت إلى أنّ "بالإضافة إلى عقوبة السجن، يتعيّن على ساكا إعادة مبلغ 260،7 مليون دولار كان قد حصل عليها عن طريق الاحتيال إلى الدولة"، مشدّدًا على أنّ "هذا هو مصير من يسرق مال السلفادوريين". وأشار إلى أنّ "الشبكة المكوّنة من المسؤولين الفاسدين خلال ولاية ساكا، قد نهبت أكثر من 300 مليون دولار"، متسائلًا: "كم هو عدد المدارس والمستشفيات والبرامج الاجتماعيّة الّتي حُرم منها السلفادوريون؟".
ويُعدّ ساكا ثاني رئيس سلفادوري تتمّ محاكمته بتهمة الفساد. والأول هو فرانسيسكو فلوريس، الّذي قاد البلاد بين عامي 1999 و2004، ووُجّهت إليه تهمة اختلاس 15 مليون دولار قدّمتها تايوان.
